حاضران در گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی به برنامه توسعه هفتم انتقاد و آن را برخلاف منافع خود توصیف کردند. آنها از نمایندگان مجلس خواستند در تصویب این لایحه نظرات کارگران را جویا شوند.
گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی صبح امروز، ۲۵ تیرماه، به مناسبت روز
بهزیستی و تامین اجتماعی با حضور تعدادی از کارگران بازنشسته در خانه
کارگر برگزار شد. بازنشستگان در این گردهمایی شعارهایی بر ضد لایحه توسعه
هفتم سر دادند.
تصمیمات را پشت درهای بسته نگیرید
در ابتدای این گردهمایی، پرویز نصیری (مسئول امور اعضای خانه کارگر)
در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه در سخنانی گفت: اگر این لایحه به همین
شکل به تصویب برسد سازمان با بحران جدی در ۵ سال آتی مواجه میشود. ۴۶
میلیون نفر از جمعیت کشور عضو این صندوق هستند و از این جهت تصمیمگیریها
برای این سازمان مهم است.
مسئول امور اعضای خانه کارگر ادامه داد: اولین نسخهی این لایحه؛ حداقل
حقوق کارگران را نشانه گرفته بود که به سبب اعتراضات نمایندگان کارگری
اصلاح شد اما در نسخهی فعلی لایحه همچنان موادی برضد کارگران و بازنشستگان
وجود دارد.
وی به ماده ۴ این لایحه اشاره کرد و گفت: در لایحه آمده که حق بیمهها
را دولت توسط سازمان امور مالیاتی دریافت کند. وظیفهی اصلی سازمان امور
مالیاتی دریافت مالیات تصاعدی از ثروتمندان است اما در این کار ناموفق است.
درحالیکه حقوقبگیران همان ابتدا مالیات بر درآمد خود را میدهند ولی
ثروتمندان بسیاری از پرداخت مالیات فرار میکنند. همین امروز هم سازمان
تامین اجتماعی با بحران مواجه است و این کار احتمالا پرداخت هزینهها را از
سوی تامین اجتماعی با بحران مواجه میکند. ما همین امروز هم نسبت به
هزینهکرد تامین اجتماعی مشکل داریم.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر تشکیلات مرکز ادامه داد: ما با افزایش سن و
سابقه در قالب لایحه مخالفیم. در این برنامه؛ سن و سابقه برای بازنشستگان
در حال افزایش است. همچنین شیوهی محاسبهی مستمری از ۲ سال به ۵ سال تعیین
شده که به دلیل نرخ روزافزون تورم این کار سبب کاهش دریافتی
مستمریبگیران میشود. این کار دهکهای پایین جامعه را با بحران مواجه
میکند و مستمریها را کاهش میدهد.
نصیری افزود: قوانین دائمی را نباید در قالب یک لایحه ۵ ساله تغییر
دهند. اگر دولت و مجلس به دنبال حل مشکل ناترازی هستند پیشنهادات خود را در
قالب سهجانبهگرایی ارایه کنند و تصمیمات را پشت درهای بسته نگیرند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر نمایندگان مجلس به دنبال پیروزی در انتخابات هستند باید در تصمیمگیریهای خود دقت کنند.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر تشکیلات مرکز در بخش دیگری از سخنان خود
گفت: در این برنامه دولت به بهانه حل ناترازی وظایف خود را در حمایت از
صندوقها کمرنگ کرده و از طرفی قدرت تصمیمگیری را در مورد صندوقها افزایش
داده است. دولت گفته بدهی به سازمان تامین اجتماعی به صورت غیر مرکب
پرداخت شود که این کار منابع سازمان تامین اجتماعی را کاهش میدهد. در
شرایطی تورمی موجود؛ محاسبه بدهی به صورت ساده به ضرر سازمان است. این
درحالیست که دولت نه تنها باید بدهی را بپردازد بلکه باید به نرخ روز آن
را پرداخت کند.
او با اشاره به ماده ۲۹ برنامه توسعه گفت: دولت به دنبال ادغام
صندوقهای بازنشستگی است. درواقع تصمیم دارند صندوقهایی که با بحران مواجه
هستند را با صندوق تامین اجتماعی ادغام کنند. اگر قرار باشد صندوقهای
دیگر که با بحران بیشتر مواجه هستند را با این صندوق ادغام کنند نسبت
پشتیبانی صندوق که امروز ۴ به یک هست، پایینتر آمده و ورشکستگی سازمان
تسریع میشود.
وی تاکید کرد: ما اجازه نمیدهیم در قالب حل ناترازی صندوق؛ برنامههایی
که به ضرر کارگران و بازنشستگان است، تصویب شود. از نمایندگان هم
میخواهیم با توجه به نظر کارگران و بازنشستگان این لایحه را مصوب کنند.
دولت از مسئولیتهای خود در برنامه توسعه سر باز میزند
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) نیز
در این گردهمایی ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی گفت: اهمیت تامین اجتماعی
به جهت بزرگ شدن جوامع بیشتر شده است. از عمر تامین اجتماعی و مباحث مربوط
به آن بیش از ۷۰ سال می گذرد و از زمان مصدق بحث تامین اجتماعی مطرح بوده
است.
وی ادامه داد: بحث تامین اجتماعی در قانون اساسی نیز موضوع مهم و با
اهمیتی بوده است. در اصل ۲۹ به برخورداری تامین اجتماعی اشاره شده که این
معادل بیمه سلامت و درمان نیست، بلکه تامین اجتماعی فراتر از این حرفها و
معادل بازنشستگی و حمایت از بازنشستگان، بیمه بیکاری، از کار افتادگی، در
راه افتادگی و ... است. درمان و بیمه سلامت جزیی از تامین اجتماعی هستند.
دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: بیمه بیکاری موضوع مهم تامین اجتماعی است
که باید به همه تعمیم یابد. ما تلاش کردیم در مجلس این کار را انجام دهیم
اما با آن موافقت نشد.
محجوب گفت: وظایف دولت و مجلس در مورد تامین اجتماعی فراگیر در اصل ۲۹
نوشته شده و نباید آن را به گردن صندوقها به خصوص تامین اجتماعی انداخت
اما متاسفانه دولت امروز این وظیفهی خود را به گردن صندوقتامین اجتماعی
انداخته است.
دبیرکل خانه کارگر گفت: دولت باید از محل غرامت عمومی و درآمدهای خود خدمات مربوط به تامین اجتماعی را برای همه فراهم کند.
وی در خصوص برنامه هفتم گفت: اهداف تامین اجتماعی فراگیر در این لایحه
نه تنها ندید گرفته شده بلکه فاصله بین آنها افتاده است. راجع به تامین
اجتماعی و کارگران مواد تندی در پیشنویس اولیه نوشته شده بود که بعد تا
حدی اصلاح شد. اما بازهم لایحه برنامه حمایت از کارگران و بازنشستگان را نه
تنها تامین نمیکند بلکه دولت در آن سعی دارد از مسئولیتهای خود که
پرداخت بدهی بخشی از آن است، سر باز میزند.
دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: کسانی که نگاه کج که به صندوقها دارند،
بدانند که ما در مقابل این لایحه ساکت نمینشینیم و این مسیر غلط عاقبت بدی
دارد. از این روشها دست بردارید.
محجوب گفت: دولت در زمان تدوین لایحه به اصلاح ساختار مالی و حل مشکل
ناترازی اشاره کرد. عبارت حل ناترازی زیباست اما آنها میخواهند مشکل را
از جیب کارگران و بازنشستگان حل کنند. آنها به دنبال افزایش حق بیمه
کارگران و کاهش حق بیمه دولت و کارفرمایان هستند درحالیکه سهم اصلی برای
دولت و بعد کارفرما است. در این چند سال چه اتفاقی برای کارگران افتاده که
هزینهها را به گردن آنها میاندازید؟
دبیرکل خانه کارگر گفت: ۴۵ حکم راجع به تامین اجتماعی و صندوقهای
بیمهای داده شده و مواد کمی به موضوع تامین اجتماعی چند لایه پرداخته است.
بیشتر مواد به کاهش حقوق کارگران و بازنشستگان اشاره کرده است که از آن
جمله افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبهی مستمری است.
صد درصد سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است
نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران)
نیز دیگر سخنران این گردهمایی بود که گفت: بعد از اینکه شورایعالی تامین
اجتماعی کنار رفت؛ این سازمان دولتی شد و رئیس آن را هم دولت انتخاب
میکند. باید مسئولان بدانند که سازمان تامین اجتماعی برای دولت و مجلس
نیست بلکه این سازمان برای کارگران است. این سازمان حتی برای کارفرمایان هم
نیست و صد درصد آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است.
وی گفت: در شان جمهوری اسلامی نیست که ۷۰ درصد این جامعه با مشکل معیشت
مواجه باشند. همهی میدانند با ماهی ۷ میلیون تومان زندگی کردن مرگ تدریجی
است. عدالت باید تحقق پیدا کند و مشکل معیشت باید رفع شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: برقراری عدالت اجتماعی، رفع
تبعیض، درمان رایگان و فراهم کردن امکان استفاده از خدمات سازمان برای
همه؛ تحقق اینها به معنای پاس داشتن روز تامین اجتماعی است.
وی گفت: بر اساس قانون الزام درمان رایگان است اما این رعایت نمیشود.
مصوبات و طرحها اگر در مسیر حمایت از محرومان و استقلال سازمان حرکت
نکنند، ارزشی ندارند. راهحل اتحاد و انسجام هم حضور حداکثری ما در صحنه
است.
لزوم حذف اصلاحات تامین اجتماعی از برنامه هفتم
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری) در
گردهمایی روز تامین اجتماعی گفت: امروز در حالی روز تامین اجتماعی را
گرامی میداریم که متاسفانه این ابربیمهگر به سمت ورشکستگی و بحران جدی
حرکت کرده است. علت اینکه آمدهایم مقابل مجلس این است که جلوی سقوط سازمان
تامین اجتماعی را بگیریم؛ ما از نمایندگان مجلس میخواهیم برنامه هفتم
توسعه را با چیدمان فعلی تصویب نکنند تا کارگران و سازمان تامین اجتماعی
بیش از این درگیر بحران نشوند.
به گفتهی صادقی، برنامه هفتم توسعه براساس نظریات و ایدههای بانک
جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی تنظیم شده که نسخههای
پوسیدهی این نهادها برای کشورهای در حال توسعه، همگی در جهت فقیرترسازی
مردم و سقوط معیشت جمعی است.
او تاکید کرد: هر کشوری نسخههای این سه نهاد لیبرالی را سرمشق خود قرار
داده، خیلی زود در تلهی فقر گرفتار شده است و نتیجهای جز این نداشته.
صادقی خطاب به رئیس دولت گفت: شما باید تابع منویات مقام معظم رهبری
باشید و ایشان مدتهاست که نظرات خود را در قالب سیاستهای کلی نظام تامین
اجتماعی ابلاغ کرده؛ در سیاستهای کلی تامین اجتماعی دولت مکلف است سازمان
بیمهای را تقویت و اموال آنها را حفظ کند و با توانمند کردن آنها بر
گستره و عمق خدمات این صندوقها بیفزاید. منویات مقام معظم رهبری اینهاست
اما شما در تدوین برنامه هفتم توسعه هیچ یک از این مولفهها را مد نظر قرار
ندادید بلکه دنبالهروی سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
شدهاید.
وی با تاکید بر اینکه فحوای برنامه هفتم چیزی جز تبعیت از نسخههای
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای کشورهای درحال توسعه نیست؛ اضافه
کرد: شاید دولت و نمایندگان مجلس فکر کنند آنچه رهبری در سیاستهای کلی
تامین اجتماعی ابلاغ کرده فقط طرح و برنامه است اما من به آنها میگویم
برای ما ابلاغیهی مقام معظم رهبری در حوزهی سیاستهای کلی تامین اجتماعی
«مرّ قانون» است.
او افزود: بنابراین نمایندگان مجلس بایستی جلوی دنبالهروی از سیاستهای
نهادهای امپریالیستی را بگیرند؛ از نمایندگان انتظار داریم مشی و تفکر
آنها همان سیاستهای رهبری در سیاستهای کلی تامین اجتماعی باشند.
پیشنهاد من به فراکسیون کارگری این بود که هرآنچه در ارتباط با حوزهی
روابط کار و همچنین تامین اجتماعی در برنامه هفتم است، از این برنامه حذف
شود و دولت مکلف شود ظرف شش ماه تا یکسال در قالب یک کمیتهی سهجانبه با
حضور نمایندگان کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان اصلاحات را مدون سازد و
بعد در قالب یک لایحه در یک برنامهی بلندمدت در اختیار مجلس قرار بگیرد.
به گفتهی صادقی، اصلاحات باید استمراری و پایدار و با مشارکت نمایندگان
کارگری و شرکای اجتماعی باشد، تنها اصلاحات پایدار است که ماندگاری
سازمانهای بیمهای را به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری تاکید کرد: جای این قبیل اصلاحات
در برنامهی پنجساله توسعه نیست؛ قوانین مقطعی محلی برای انجام اصلاحات
پارامرتیک یا اصلاحات روابط کار نیست. قوانین کوتاهمدت مشکل کشور را حل
نمیکنند، قوانین باید استمراری و بلندمدت باشند.
صادقی با بیان اینکه در حوزهی تامین اجتماعی با اصلاحات پارامتریک
مخالف نیستیم اما نه اصلاحات یکطرفه در قالب برنامه پنجساله و به تبعیت از
سیاستهای نهادهای مالی بینالمللی، ادامه داد: صندوق بینالمللی پول و
بانک جهانی، دلشان برای کشورها نسوخته؛ آنها به اسم فقرزدایی کشورها را
بدهکار و در تلهی فقر گرفتار میکنند؛ ما به دنبال حفظ داراییهای سازمان و
تعمیق خدمات آن، حفظ بانک رفاه به عنوان دارایی سازمان و همچنین پرداخت
بدهی دولت به سازمان هستیم و اینها همه منویات مقام معظم رهبریست.
متاسفانه هیچ یک از اینها در برنامه هفتم اعمال نشده است.
این فعال صنفی بازنشستگان افزود: به نمایندگان مجلس توصیه میکنیم آنچه
در حوزهی سازمان تامین اجتماعی در برنامهی هفتم آمده، از متن برنامه حذف
شود. و سپس در یک کمیتهی سه جانبه اصلاحات پایدار براساس سیاستهای کلی
تامین اجتماعی ابلاغی رهبری انجام شود.
منبع خبر :
https://www.ilna.ir