متهم ردیف اول آن نیز وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که یکباره بدون هیچ توضیحی استعفا داده؛ فردی که به جز این پرونده‌، پرونده‌های فساد ارزی دیگری نیز دارد. اما گویا با وجود عزل استعفاوار وزیر کشاورزی، چهره‌ های مؤثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد و در نهایت نیز این فساد متوقف شد.

در رخداد این فساد تمامی دستگاه‌های مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشته‌اند.

خبرگزاری فارس در گزارشی درباره پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، نوشته است: این روند موجب شد تا سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا برود. در این‌باره رئیس سازمان چای کشور در مورد تامین چای خشک مورد نیاز کشور گفت: «اگر ارزهایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات می‌شد، کمبودی در بازار نداشتیم.»

حال که مشخص شده است، پای وزیر سابق کشاورزی در این پرونده باز شده، باید از دستگاه قضا انتظار داشت که علاو بر بازگشت این حجم ارز، سیاست‌هایی را برای مدیرانی که فساد می‌کنند، تدوین کند که شاهد تکرار آن نباشیم.