دوستان اصلاح‌طلب روی مسأله ضرورت برخورد قاطع با پرونده‌های مفاسد اقتصادی و به پایان رساندن آنها و ارایه اطلاعات به موقع و کامل به مردم تاکید کردند و معتقدند سکوت یا راز آلود کردن این نوع پرونده‌ها در جامعه را موجب بدبینی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد چنانچه که نظر سنجی‌های اخیر نشان از آن می‌دهد که بر مشارکت مردم در انتخابات تاثیر منفی مضاعف داشته است.